منتظران

شاید تعجب كنید- و تعجب آور نیز هست- كه دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید كه چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید!

این طرح اگرچه نام فریبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراكز آموزش عالی غیر دولتی» را با خود دارد ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می دهد كه با محوریت خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاكنون ثابت- آن برای ادامه دخل و تصرف های بعضاً بی حساب و كتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
چند هفته قبل- 4/3/89- طی یادداشتی با عنوان «زیارت قبول»! به تصمیم چند نفره هیئت مأسس دانشگاه آزاد اسلامی برای قانونی كردن مدیریت بی ضابطه و خلاف قانون خود بر این مركز بزرگ آموزشی اشاره كرده و مغایرت و تضاد آن را با مبانی شناخته شده اسلامی و قوانین جاری، بازگو كرده بودیم و از آنجا كه مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، نقض آشكار همان قوانین و ضوابط است، پرداختن دوباره به تمامی آن موارد را ضروری نمی دانیم و تنها به بیان چند نكته درباره این مصوبه و مسائل پیرامونی آن بسنده می كنیم.

 
1- تمامی نمایندگانی كه به طرح یاد شده رأی مثبت داده اند- و یا اكثریت قریب به اتفاق آنها- از مغایرت آشكار این طرح با قوانین جاری و موازین خالی از ابهام شرعی باخبر بوده اند. بنابراین به وضوح می دانند كه مصوبه دیروز آنها با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اكنون سأال این است كه چرا با وجود اطلاع كامل از مخالفت شورای نگهبان، به طرح مورد اشاره رأی مثبت داده اند؟!
شواهد و قرائنی در دست است كه نشان می دهد طراحان اصلی این طرح- بخوانید پروژه پایمال250 هزار میلیارد تومانی بیت المال- این پروژه را به صورت پلكانی و با پیش بینی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی كرده و در پی آن بوده و هستند كه بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان این پروژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین ایستگاه چه انتظاری دارند؟!

2- جناب آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت موسس و رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد نیز هست و طی چند ماه اخیر، بارها بر ضرورت عملیاتی شدن آنچه در مصوبه دیروز مجلس آمده است، تأكید ورزیده اند. به عنوان نمونه- و فقط یك نمونه- بعد از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به هیئت مأسس دانشگاه كه مطابق قانون، اجرای آن برای این دانشگاه الزامی بوده است، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های خیابانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حركتی خلاف شرع و قانون اساسی»! معرفی می كند و از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حركتی خیرخواهانه» یاد می كند. و البته توضیح نمی دهند كه كجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی! و كدام بخش آن با شرع مقدس مغایرت دارد!
با توجه به این دیدگاه و نگاه بارها اعلام شده آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بدیهی است كه طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلكانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی و غیراسلامی دیروز مجلس شورای اسلامی باخبر بوده و اطمینان كامل داشته باشند!

 
3- این نوشته در پی آن نیست كه خدای نخواسته جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به داوری ناعادلانه و یا جانبداری بلاوجه در قضاوت متهم كند ولی ایشان به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب یك «رأی» هستند ولی- از جایگاه موثرتر و برجسته تری در مقایسه با سایر اعضای مجمع برخوردارند و دقیقاً به همین علت و از آنجا كه یكی از دو سوی ماجرا، یا به بیان دیگر، یكی از طرفین دعوا تلقی می شوند، احتمال خروج نتیجه داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نیست. مخصوصاً آن كه اولا؛ جناب رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، علی رغم مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا بودن آن، از اجرای مصوبه نه فقط خودداری ورزیده اند، بلكه تلاش گسترده و همه جانبه ای نیز برای مقابله با این مصوبه داشته و دارند. و ثانیا؛ گزارش های موثق و مستند كه به بخش هایی از آن بدون ذكر نام و جزئیات اشاره خواهیم كرد حاكی از آن است كه دنبال كنندگان پروژه یاد شده، به منافع شخصی و حزبی خود بیشتر از مصالح نظام می اندیشند و این دو عامل در كنار هم اجازه خوشبینی نسبت به فرجام عادلانه طرح مورد اشاره و رعایت مصالح نظام در قضاوت نهایی را سلب می كند! اگرچه ایستگاه آخری كه به آن امید بسته اند، بازگشت به پله اول است.

 
4- براساس برخی اخبار و گزارش های موثق كه با شواهد و قرائن فراوانی نیز همراه است، تعداد قابل توجهی از نمایندگان در موافقت با مصوبه دیروز مجلس، انگیزه ای بیرون از سوگند تعریف شده نمایندگی داشته اند. و از آنجا كه مصوبه دیروز مجلس، مغایرت آشكار و غیرقابل انكاری با قوانین جاری، مبانی اسلامی و مصالح بدیهی نظام داشته است، تلقی یاد شده دامنه گسترده ای یافته و می تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمایندگان محترم را مخدوش كند، بنابراین پیشنهاد می شود؛
الف: اسامی 134 نماینده محترمی كه به مصوبه دیروز رأی مثبت داده اند برای اطلاع عموم اعلام شود. این پیشنهاد كمترین دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، زیرا انتظار آن است و از نمایندگان محترم مجلس انتظاری جز این نمی رود كه هر یك از آنها توضیح قانع كننده ای برای رأی مثبت خویش داشته باشند. مثلاً توضیح بدهند كه در خروج مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از حلقه مدیریتی ثابت كنونی چه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی برای مصالح نظام دیده اند كه با گردش قانونی این مدیریت مخالفت ورزیده اند؟ و یا در نظارت قانونی و تعریف شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مدیریت دانشگاه آزاد یعنی نظارت نظام بر گردش كار این دانشگاه چه اشكال و ایرادی را وارد دانسته اند كه در پی رد مصوبه رسمی و قانونی این شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد برآمده و ادامه مدیریت قبلی همراه با خروج این مدیریت از نظام قانونمند آموزش عالی را خواستار شده اند؟ و یا در وقف اموال و دارایی های 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد چه ضرورتی را احساس كرده اند كه بر آن اصرار ورزیده اند؟! مگر نه اینكه این اموال و دارایی های نجومی متعلق به بیت المال است؟ و در صورت وقف شدن نیز مطابق قوانین جاری و ضوابط شرعی نمی تواند بیرون از مالكیت نظام باشد؟ ممكن است بفرمایند كه بعد از وقف اموال، هیئت موسس كنونی می تواند متولی آن باشد و در نتیجه مدیریت -بخوانید حاكمیت- مدیران كنونی بر این نهاد ملی و متعلق به اموال عمومی حفظ شود؟! كه در اینصورت باید گفت؛ حق تولیت واقف فقط هنگامی است كه اموال وقف شده دارایی و ملك شخصی خود او باشد و آنچه برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد ادعا كرده اند، یك قانون شكنی آشكار و غیرقابل اجراست. یا به بیان دیگر، یك «اشتباه عمدی»! و صدالبته، نیازمند اصلاح است!

 
به یقین، نمایندگان موافق مصوبه برای رأی مثبت خود و پرسش هایی كه به برخی از آنها اشاره شد، توضیح و پاسخ قانع كننده ای دارند، بنابراین نباید از اعلام اسامی خود نگران باشند، بلكه اعلام نام نمایندگان موافق و توضیحات آنها می تواند شبهات پدید آمده پیرامون انگیزه های شخصی آنان در موافقت با مصوبه یاد شده را برطرف كند.
ب: گفته می شود و برای این گفته، شواهدی نیز ارائه می شود كه برخی از نمایندگان موافق مصوبه دیروز مجلس، روابطی غیرمجلسی و بیرون از مسئولیت نمایندگی با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلانی و فلانی و فلانی بی آن كه فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هیئت علمی فلان واحد این دانشگاه در حوزه انتخابیه خویش و یا فلان واحد دیگر هستند! و یا مدرك تحصیلی خود را بدون طی مراحل و رعایت ضوابط تعریف شده و قانونی، از دانشگاه آزاد كسب كرده اند! و یا... و یا...
برای رفع این شبهات كه به توهم نزدیكتر است و درباره نمایندگان محترم باوركردنی نیست، پیشنهاد می شود، موارد یاد شده با دقت مورد بررسی قرار گیرد و اگر مثلا، فلان نماینده عضو هیئت علمی فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامی است، عضویت ایشان با صلاحیت علمی لازم و تعریف شده برای این عضویت مقایسه شود. و یا همخوانی گردش كار طی شده برای كسب فلان درجه علمی از دانشگاه آزاد با قوانین مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد...
این پیشنهادها به معنای تردید در صلاحیت ها نیست، بلكه موافقت برخی از نمایندگان با مصوبه دیروز به اندازه ای تعجب آور است كه برای رفع شبهات پدید آمده، این بررسی ها و ارزیابی ها ضروری است و صد البته، آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟!

 
5- درباره مفاد و محتوای مصوبه دیروز- كه به یقین غیرقانونی بوده و قابل اجرا نیست- اگرچه گفتنی هایی هست ولی می گذاریم و می گذریم، و از آن میان تنها به نكته ای همراه با گلایه از ریاست محترم مجلس بسنده می كنیم و آن، این كه؛ براساس یك رویه تاكید شده از جانب حضرت امام(ره) و تایید شده از سوی رهبر معظم انقلاب، چنانچه موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد. به یقین برادر عزیزمان جناب آقای دكتر علی لاریجانی از این رویه غافل نبوده اند، مخصوصا آن كه جناب آقای دهقان عضو محترم هیئت رئیسه طی یك اخطار قانونی به آن اشاره داشتند. بنابراین باید پرسید، چرا جناب لاریجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند كه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت آشكار داشت و تأسف آورتر این كه بعد از اخطار قانونی جناب آقای دهقان، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس، ریاست محترم این اخطار را به رأی گذاشتند!